كنوز الامير
اهلا و سهلا بالعضو الجديد شرفت المنتدى نرجو ان تطرح مساهماتك القيمة
هذا المننتدى منكم واليكم عبروا فيه عن اراؤكم ومقترحاتكم وافكاركم
ودمتم في صحة وعافية
المواضيع الأخيرة
» طلب استفسار إشارة كرسي مجسم بدون مرفق
9/12/2015, 7:08 pm من طرف أيمن2015

» السرداب
1/12/2015, 9:12 pm من طرف ربيع بن حسن

» الرجوم
19/11/2015, 5:10 pm من طرف alamir

» ابواب المساكن
19/11/2015, 5:08 pm من طرف alamir

» الابيار
19/11/2015, 5:01 pm من طرف alamir

» الرموز
12/10/2015, 7:37 pm من طرف عبدالملك حامد

» اريد حل اشارة الثور
10/10/2015, 6:34 pm من طرف ربيع بن حسن

» صليب مع بصمة و جرن للتحليل
6/10/2015, 10:10 pm من طرف طه ابو الطيب

» حل اشارة الثور
6/10/2015, 10:04 pm من طرف ziad kanaan

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

ديسمبر 2017
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية


الفساد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفساد

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:11 pm

الفساد


الفساد مصطلح يشير إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة. ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح في أوقاتنا الراهنة، لكن هناك ثمة اتجاهات متعددة تتفق في كون الفساد "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص".

كذالك يشير المصطلح إلى معاني اخرى كالشر، المرض ، وفقدان البراءة او الطهارة.

المصطلح في اللغة

الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

يعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".

تعريف الفساد دوليا

التعاريف التي قدمتها المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)". وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.[2]. يصبح (الفساد) علاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد -2

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:12 pm

أنواع الفساد

يصنف الفساد في الأنواع التالية:

  • الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.
  • الفساد المالي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.
  • الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية.
  • الفساد الأخلاقي.
  • الفساد اللغوي.
  • التعفن أو التحلل.


الفساد السياسي

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
تأثيرات الفساد السياسي


التأثيرات على السياسة و الإدارة و المؤسسات



يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.

أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها و إستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى. كما و يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح.
التأثيرات الاقتصادية



يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الإقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات و حالات عجز ضخمة. ويؤدي إنتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها و كذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين و مخاطر إنتهات الإتفاقيات أو الإنكشاف. ورغم ان البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لإستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة إستمرار وجود شركات غير كفوءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات إقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل إستثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه إستثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الإلتزام بضوابط البناء و المحافظة على البيئة و الضوابط الأخرى و إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الإقتصاد بأن أحد أسباب إختلاف معدلات التنمية الإقتصادية بين أفريقيا و آسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل إشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من إستثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي و المحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الإستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون و ما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و 1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، و هو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الإقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). و أحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الإستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.


_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد -3

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:14 pm

أنواع الفساد


الرشوة



لحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة و الذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.
الابتزاز



الإبتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالإستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الإبتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك إختلافاً بين الإبتزاز "الشريف" و الإبتزاز "غير الشريف". فالمثال التقليدي للإبتزاز يتمثل في إستغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة بإستغلالها و من ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها إبتزاز و معظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة و ليس إلى شخص الرئيس. و يمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الإحتفاظ بها).
المساهمات في الحملات الإنتخابية و الأموال المشبوهة



قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي و لكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة و بسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الإنتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما و كأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي و الجمهوري.

وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الاحزاب السياسية جملة و تفصيلاً. وكذلك بسب الإلتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للإنفاق على الحملات الإنتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الإنفاق هذا سيخاطرون بإعتبار حملتهم غير قانونية او بالتعرض للمنع من الإشتراك في الإنتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الإنتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالإعتماد على إشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).

ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة و المستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من إحتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لإنفاقها على حملاتهم الإنتخابية ليضمنوا لانفسهم إستمرار الإحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم و رواتبهم المجزية.


_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد - 4

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:16 pm


الظروف الملائمة للفساد




  • البنى الحكومية المتناحرة
  • تركيز السلطة بيد صناع القرار و هم عملياً غير مسؤولين من الشعب
  • غياب الديمقراطية أو عجزها
  • العجز المعلوماتي: ويشمل:

  • انعدام الشفافية في الحكومية (حرية الملعومات) في صنع القرار


  • احتقار او إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
  • ضعف المساءلة وإنعدام الإدارة المالية الملائمة
    الفرص و المحفزات وتشمل:
    عمليات إستثمار كبيرة للأموال العامة


  • انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين
    الظروف الإجتماعية وتشمل:
    النخب الأنانية المنغلقة و شبكات المعارف.


  • كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على إنتقاء الخيارات السياسية.
العجز القانوني ويشمل:



  • ضعف سلطة القانون
  • ضعف المهن القانونية
  • عدم كمال العملية الإنتخابية
  • حملات إنتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الإعتيادية للتمويل السياسي.
  • غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.

معايير قياس الفساد


إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما ان المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، و البارومتر العالمي للفساد (القائم على إستطلاعات مواقف الرأي العام و خبرتهم مع الفساد، و إستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في إستعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها (www.globalcorruptionreport.org/). كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد و ينشره على موقعه (www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/datatools.htm) والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع (www.worldbank.org/wbi/governance/data.html). تقوم المنظمة العالمية لمراقبة الفساد بإجراء إستطلاعات لإدراك وجود الفساد بين أونة وأخرى. وبحسب آخر إستطلاع للمنظمة أجرتة في عام 2005

فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):

أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلنده، نيوزلنده، النرويج، سنغافورة، السويد و سويسرا.

وبحسب الإستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب الترتيب الأبجدي) هي:

أنغولا، بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الإستوائية، نيجيريا، هايتي.

ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام "الأقل فساداً" قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب إستطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي و داكوتا الشمالية و لويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير و أوريغون و نبراسكا أقلها فساداً. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا و تكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 و تكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً.

منقول

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد المسكوت عنه

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:18 pm

الفساد المسكوت عنه!.




من يجرأ الوقوف في وجه الفساد؟

من المشكلات التي تعيق عملية تنمية الدول وتطورها هي تفشّي ظاهرة الفساد، والتي تشمل السرقات، استغلال المناصب، الاحتكار، الرشاوى، والتوظيف بحسب المحسوبية والمحاباة والولاءات والواسطة، سوء استغلال الصلاحيات، تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وتعاطي الرشوة، كل ذلك ينخر في عملة التنمية الطموحة للبلدان.

ومن أبرز تلك المفاسد هي الحالة اللصوصية التي يتستر تحتها المتلاعبون بالمال العام والخاص للدولة والمواطن معاً، وتكون آثاره سيئة جداً على أبناء الوطن وعلى النظام بشكل مباشر أو غير مباشر.

يعرّف الفساد
إساءة استخدام السلطة لتحقيق مآرب نفعية مادية خاصة بطريقة غير مشروعة ودون وجه حقّ، أي استخدام المنصب الحكومي لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات مشبوهة ولتحقيق مكاسب خاصّة

ومن أسوأ أنواع الفساد تعيين الشخص غير المناسب في منصب غير مؤهّل له، وذلك بسبب القرابة أو عن طريق التوريث الوظيفي، على حساب مبدأ «الكفاءة والموهبة»، حتى يتمكن من تحقيق مآرب ومطامع من عيّنوه ورفعوه، وما أكثر ذلك في بلادنا!.

وأتمنى لو تُنَظْم لجان رقابية فعّالة مخلصة للوطن لترى كم يحكم هذا السلوك في وطننا!.

ومن المفاسد أيضاً هي بروز ظاهرة الرشوة التي يقوم بها طرفان الراشي والمرتشي لتمشية الأعمال والالتفاف على القوانين.

ولكن ليطمئن المفسدون –ولا يخجلوا- أن هذه الظاهرة هي عالمية تشمل الدول الغنية والفقيرة، حيث خلصت أبحاث معهد البنك الدولي إلى أن أكثر من تريليون دولار أمريكي تدفع رشاوى كل عام. ويعلّق على ذلك مدير المعهد لشؤون نظام الإدارة العامة «دانيال كاوفمان» بقوله: «إن رقم تريليون دولار رقم تقديري للرشاوى الفعلية المدفوعة في أرجاء العالم في البلدان الغنية والنامية، ويقول: «من المهم التأكيد على أن هذه المشكلة لا تواجه البلدان النامية وحدها فحسب، بل إن محاربة الفساد تحدّ عالمي».

وجاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أن الزعيم الإندونيسي السابق «سوهارتو» اختلس ما بين 15 و35 مليار دولار من بلاده، في حين اختلس «فيرديناندو ماركوس» في الفلبين و«موبوتو» في زائير و«أباتشا» في نيجيريا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي لكل منهم».

وأكدت أبحاث معهد البنك الدولي أن البلدان التي تكافح الفساد وتحسن من سيادة القانون فيها يمكنها أن تزيد دخولها الوطنية بما يبلغ أربعة أضعاف على المدى الطويل، وتقول الأبحاث إن بلداً يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل 2000 دولار أمريكي يمكنه إذا جابه الفساد وعمل على تحسين نظام الإدارة العامة وسيادة القانون فيه أن يتوقع زيادة نصيب الفرد من الدخل فيه إلى 8000 دولار أمريكي على المدى الطويل.


_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد المسكوت عنه - 2

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:20 pm

ومن هنا لا نستطيع القيام بالتنمية الحقيقية من دون ممارسة حق محاربة الفساد، وحماية الضعيف، ومحاسبة المتلاعبين من أصحاب النفوذ، فكأين منا يعلم ويعرف بعض المتلاعبين الذين استغلوا المناصب التي هم فيها، ولكن لا يتناهون عن منكر فعلوه.

ويتفنن المفسدون في التعاطي مع الفساد بأن يغلّفُوا الرشاوى بلباس الطهارة، فقد أهدى أحد الأثرياء أرضاً «مزرعة» تعادل قيمتها المليون ريال لشخصية مرموقة في« جهاز حساس» جداً، وجاء رجل آخر يشتري الأرض (برشوة ) قيمتها سبعة مليون ريال، ونرى آخر رئيس بلدية لم يتجاوز راتبه عشرة آلاف ريال أو الخمسة عشر ألف ريال وإذا هو ثري! إقطاعي يمتلك أراضي شاسعة، وسيارة «شبح» له ولا بناءه، فمن أين أتى بهذه الثروة السريعة؟!.

ولكن ما أجمل أن نسمع عن محاكمات ومحاسبات وغرامات وسجن على شخصيات كبيرة في بعض البلاد، وقد سمع العالم عن محاكمة مجموعة من المسئولين السابقين في شركة «انرون» الأمريكية للطاقة، وكان من بين المتهمين المدير المالي «اندرو فاستو»-الذي ربط بمصالح قوية مع عائلة آل بوش، ولن يحميه من المحاسبة- ووجه إليه القضاء أكثر من 100 تهمة بالفساد واستغلال المنصب وتبييض الأموال».

وبما أن في الدول المتقدمة التي تقوم على الديمقراطية تتوفر لديها آليات فعالة وشفافية واضحة تتكفل بفضح مظاهر الفساد والتلاعب بسرعة، ولكن نحن لدينا تغيّيب –عمّداً- لآليات الأجهزة الرقابية والمحاسبة والمطالبة.

من هنا تبرز ضرورة حق المواطن المطالبة بالشفافية، وحق المحاسبة والمساءلة والمقاضاة وكشف البيانات بشفافية تامة، مع ظهور جهة منظمة غير حكومية لمراقبة سير المعاملات الحكومية التجارية ومراقبة الأداء والتنفيذ والتخطيط، ووضع الجزاءات الرادعة والفعاّلة، ووضع استراتيجيات وقواني وسياسات وطنية لمكافحة الفساد.

وعلينا أن لاّ نقول ما فات مات، «وعفا الله عما سلف» ويفلت الجنات بجريمتهم، بل تجب المحاسبة والمساءلة لكل متلاعب بالمال العام الذي هو ملك لأبناء الوطن، وأن تصل يد العدالة إلى كل مفسد.

حتى لا يسمى هذا «فساد مسكوت» عنه، لأن المفسد كان من ذوي المستويات الرفيعة، أو لأنه مشارك مع مستويات رفيعة أو لأنه من فخذ «قبيلة فلان»، أو العائلة الفلانية، أو لأنه صار ثرياً وذا وجاهة لا يمكن إيقافه ومحاسبته.

روي في عهد الإمام علي أن رجلين احتالا على الناس، فأصابا منهم أموالاً طائلة وذلك أن كل واحد منهما كان يبيع الآخر على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد، يكرران الفعل نفسه، فحكم الإمام بقطع أيديهما، لأنهما سارقان لأموال الناس!
[1] .

هكذا كان الأمام علي يتعامل مع من يتلاعب بأموال الناس وحقوقهم.

ونرى إن الخليفة عمر بن الخطاب أوقف أبو هريرة والي البحرين آنذاك وحاسبه على الثروة التي جمعها، وقال له: من أين أتيت بها؟. وقد صادر نصفها وأبقى الآخر في بيت مال المسلمين.

وروي أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يعمد بعض الأوقات على ما جمعه عمّاله فيصادر نصفه لبيت المال، ويترك لهم نصفه، إرضاء لهم من جهة، وإرضاء للعامة من جهة أُخرى، مع أن بعضهم كان يجمع الأموال خيانةً، ولصوصية، مث معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وغيرهما، ولقد أقرّ أقوام من الصحابة ما كان يفعله عمر.

أما علي فقد كان يصنع ما يصنعه بهذا الصنف من الولاة رفقاً لا يجوز، أو شدّة ليست من حقه!.


_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الفساد المسكوت عنه - 2

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:21 pm

فقد قال الإمام علي لعمر: «لئن كان عمالك خَوَنةٌ، وكان هذا المال في أيديهم خيانة، ما حلّ لك تركه، وكان لك أن تأخذه كله، فإنه فيء للمسلمين، فما لك تأخذ نصفه وتترك نصفه؟! ولئن كانوا غير خونة، فما حلّ لك أن تأخذ أموالهم، ولا شيئاً منها قليلاً أو كثيراً! وأعجب من ذلك إعادتك إياهم إلى أعمالهم !، لئن كانوا خونة، ما حلّ لك أن تستعملهم ! وإن كانوا غير خونة ما حقّت لك أموالهم»[2] .

يقول الإمام علي : «ألا وإن كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال المسلمين، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، وواللهِ لو وجدتهُ تفرق في البلدان وتزوّج به النساء وملك به الإماء، لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»[3] .

وقد استجوب الفرنسيون أمام القضاء ابنة رئيس الجمهورية «كلود شيراك» بتهمة مرافقة والديها في رحلات سياحية دفعت أثمانها عداً ونقداً, كما أنهم استجوبوا زوجة الرئيس السيدة «برناديب» لأنها رافقت زوجها في رحلات إلى إفريقيا وأمريكا ويسألونها عن كل وجهة زارتها, وعن كل فرنك أنفق على تذاكر الطائرات. ولو كان القانون يسمح لاستجوبوا الرئيس ولاستدعوه ليقف أمام قاضي التحقيق مثل أي خارج عن القانون. كم هو المبلغ الذي يقال إنه دفع نقداً لرحلات سياحية خاصة؟ إنه لا يتجاوز 300 ألف دولار, خلال أربع سنوات كان شيراك خلالها رئيساً لبلدية باريس قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. وقفت ابنة الرئيس أمام المحقق وقالت: إنها رافقت أباها إلى أمريكا في مهمة رسمية على اعتبارها مستشارة إعلامية ونفت أن تكون قد زارت كينيا, كما يتهمونها, وقالت إنها لم تر هذا البلد. وبعد التحقيق والتدقيق والمراجعة وسؤال شركات السياحة وسكرتيرات البلدية, تبين أن المبلغ المتنازع عليه أصغر من الرقم المعلن, بكثير وأن الرئيس وأسرته كانوا يقومون برحلاتهم الخاصة على نفقة بعض الأصدقاء الأثرياء, لأن مرتب رئيس بلدية باريس لا يسمح بمثل هذا الترف. وما دامت المعركة الانتخابية على الأبواب فإن خصوم شيراك سيحاسبونه على كل لقمة دخلت فمه وفم ابنته وزوجته!.

مع وجود فارق أساسي بيننا وبينهم فهم أنظمة حرّة ومؤسساتية فيواجه هناك بمؤسسة القضاء المستقلة التي لا يستطيع أي رئيس التدخل فيها، لأنها هي الأقوى، والسلطة العليا للبلاد، إضافة إلى وجود الرأي العام الذي تكون له سلطة مؤثرة.

والفساد لا يقتصر -فقط- على المال وإنما هناك مجالات أخرى مترابطة بعضها ببعض، كالفساد الثقافي وهو الذي يتحول فيها الرأي الحرّ إلى بوق للسلطة ومادح لها، ومسوّغ لأطروحاتها وديكتاتوريتها، وممجد لرموزها وسياساتها الفاشلة.

وهناك الفساد السياسي، وهو مثال تكّبت فيه الحريات، ويتم فيه التفرد بالسلطة لعائلة أو حزب واحد، وتنعدم في ظله أية معارضة أو منافسة حقيقية.

وهناك الكثير من أنواع الفساد كالأخلاقي، والاقتصادي، والإداري، والبيئي، والإعلامي.

ومن واقع الدول الخليجية «الكويت» ذكر مصدر مسؤول أن رئيس جهاز أمن الدولة الشيخ مشعل الجراح قال: «إن الحكومة قامت بدفع سبعة ملايين دينار للنواب لتمرير حقوق المرأة السياسية يمثل اتهاماً صريحاً بوجود طرفين للرشوة هما الحكومة «الراشي» والنواب «المرتشي».

يقول «دي سوتو» العالم في الاقتصاد وهو من ألبيرو: «إني أعلم الآن لماذا نجد في العالم دولاً فقيرة وأخرى غنية..نحن عالم من 169 دولة.. خمس وعشرون منها فقط حققت نجاحاً على الصعيد الاقتصادي لأنها حدّت من إمكانات تجديد المواطنين العاديين من ثمار صناعتهم وإبداعهم، الجواب يختصر بكلمة واحدة: «الحرية».

ويقول: «لزملائه فلنرى أي صعوبات تواجه امرؤا يودّ مباشرة مشروع خاص، ثم أوكل إلى محام أربعة متطوعين جامعيين إنشاء مصنع ملابس قوامه ماكينتا خياطة، تزود الفريق بمفكرات وساعات توقيت وشرع في طلب الرخص الحكومية الضرورية لإعطاء المصنع صفة شرعية ونبههم «دي سوتو»: «لا تدفعوا رشوة إلا في حال الضرورة القصوى».

زار الفريق المكاتب الحكومية ووقف في الصفوف الطويلة وملأ الاستمارات واصطدم بعشرة طلبات رشوة ودفعها مرتين مكرهاً وبلغ مجموع الكلفة من نفقات ووقت مهدور 1231 دولاراً، أي أجرة 32 شهراً بحسب الحد الأدنى القانوني للرواتب، وأخيراً استنتج الفريق أن على المرء أن يمضي 289 يوماً، بمعدل ست ساعات يومياً لينال رخصة حكومية، ثم أرسل «دي سوتو» باحثاً إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية لمعاودة الاختبار، فكان أن نال الرخصة القانونية كاملة خلال ثلاث ساعات ونصف ساعة»[4] .

قال الإمام علي : «وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام، وإمامة المسلمين البخيل.. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع»[5] .

وقال رسول الله : «يا علي من السّحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزّانية، والرّشوة في الحكم، وأجر الكاهن»[6] .

و«في قوله تعالى: ﴿ أكّالون للسّحت ﴾ هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديّته»[7] .

قال رسول : «لعن الله الرّاشي والمرتشي في الحكم»[8] .

منقول

_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

آلية القضاء على الفساد في القرآن

مُساهمة من طرف alamir في 2/6/2009, 4:32 pm


آلية القضاء على الفساد في القرآن

قال الله تعالى (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض)(1).

إذ أردنا أن نقضي على الفساد و بؤره في المجتمع يلزم علينا أن نعرف الفساد و أسبابه، لنتمكن من محاولة الحل من الجذر، و الا كان العمل هباءً منثورا.

و لقد أعطانا القرآن الكريم تصوّراً متكاملاً عن الانحراف و نتيجته من الهلاك. و من تلك الاسباب:

البطر في المعيشة،

قال تعالى: (و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها)(2) فإن البطر يوجب عدم رؤية شيء سوى المادة و اللذة و ما يتبعانه من الفساد و الإفساد.

الظلم

كما قال تعالى: (و لقد أهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا)(3).

الفسق

قال تعالى: (هل يهلك الا القوم الفاسقون)(4) و قال تعالى: (و إذا أردنا أن نهلك قريةٌ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول)(5).

عدم العمل بكلام الناصحين،

قال تعالى: (فكذبوه فأهلكناهم)(6) و قوله تعالى (و لكن لا تحبون الناصحين)(7).

اتباع الملوك و المستبدين

قال تعالى :(ان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و كذلك يفعلون و اني مرسلة بهدية)(Cool.

فإن الملكية و كل نوع من انواع الاستبداد منشأ للفساد و الذلة، لانهم يجمعون المتملقين حولهم و ينحّون المخلصين و يتعاملون بالرشوة، فلذا لا ملكية في الإسلام لأن الحقيقي منها ذلة و فساد، و الصوري منها لغو و تثقيل كاهل الامة.

عدم التدبر في القول و اتباع الآباء و اتهام الرسل و عدم اتباعهم كما قال تعالى (افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آبائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاءهـــم بالحق و اكثرهـــم للحق كارهون و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات و الأرض)(9).

و لا يمكن القضاء على نتائج الفساد الا عبر التغيير في الواقع، لأن الفساد لا يكون الا عبر أسبابه،

و ما دامت الأسباب مستمرة فالمسببات أيضاً مستمرة، لأن الدنيا دار أسباب و مسببات، كما قال تعالى: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)(10).

و ينبغي في عمليّة الإصلاح مراعات عدة أمور للوصول إلى الهدف:

أولاً: نزاهة المصلحين

_________________
كل الاحترام
avatar
alamir
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 898
نقاط : 1405

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى